محمد تقي المجلسي (الأول)

209

يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)

كسى كه عمدا كشته است و يكى ديگر اقرار كند كه من كشته‌ام نه اوّل و اوّل از اقرار خود رجوع كند درينصورت قصاص ساقط مىشود و ديت ثابتست در بيت المال و اگر يكى اقرار كند كه بعمد كشته‌ام و ديگرى اقرار كند كه بخطا كشته‌ام ولى مقتول را هست كه تصديق نمايد هر كدام را كه خواهد و بانديگر كارى ندارد دوّم بيّنه است قتل عمد كه موجب قصاص است به دو مرد عادل ثابت مىشود امّا انچه موجب ديت است مثل شبه عمد يا خطا يا جراحت اطراف كه موجب مال است بيك گواه عادل و سوگند يا بيكمرد عادل و دو زن عادله ثابت مىگردد سوّم قسامه است و ثابت مىشود قسامه با لوث و بى لوث قسامه نيست مراد از لوث علامتى است كه بان غالب شود ظن بصدق مدعى قتل مثل انكه يك گواه عدل گواهى دهد و يا شخصى كه سلاحش خونين است بر سر كشته ديدند و يا انكه كشته ديدند در خانهء كسى يا در محلّهء جدا از شهر كه غير اهل محلّه انجا امد و شد نمىكند و يا انكه مهمان نزد جماعتى بود كشته يافتند لوث است چون مظنهء عداوت در همه جا باشد و اگر در ميان دو ديه كشته ديدند لوث است نسبت باقرب ان ديه و اگر هر دو ديه را مسافت بان مرده برابر باشد هر دو ديه مساويند در لوث و ثابت نمىشود لوث بشهادت يكفاسق و نابالغ و كافر و اگر جماعتى از فساق يا زنان خبر دهند و حاصل شود ظن بصدق ايشان و انكه ايشان با هم اتفاق در كذب نكرده‌اند لوث ثابت مىشود و امّا اگر جمعى از كفار و يا از كودكان خبر دهند لوث نمىشود مگر انكه به حد تواتر كه موجب يقين است رسد و اگر شخصى را كشته در صحرا و يا لشكرگاه و يا در بازار يا در راه و يا در جامع عظيمى و يا بر قنطره جسرى كه در انجا بازدحام تردد ميكنند يافتند لوث نيست بلكه ديت بر بيت المال است و قول مقتول كه در حين حيوة گويد كه مرا فلان كشته است لوث نيست و چون لوث نباشد دعوى و اثبات قتل او مثل سائر دعاوى است و امّا چون لوث باشد ولى مقتول را رسد كه اثبات دعوى كند بان لوث بانكه او با قومش پنجاه سوگند خورند و اگر مدعى را قوم نباشد و يا انكه امتناع نمايند از يمين مكرر كنند سوگند را بر مدعى بعد از وعظ و اگر مدعى هم سوگند نخورد منكر قتل با قومش پنجاه سوگند خورند ببراءة ساحت خود و اگر منكر را قوم نباشد برو مكرر كنند پنجاه سوگند را و اگر سوگند نخورد الزامش كنند بثبوت دعوى چون مدعى قسامه سوگند خورد ثابت مىشود قتل و اگر بعمد بوده است واجب مىشود قصاص و اگر شبيه عمد يا بخطا بوده ديت لازم مىشود و عدد قسامه پنجاه سوگند است در عمد و در خطا و عمد خطا مثل عمد است و قسامه در اعضاى كه بموجب ديت است ثابت مىشود ليكن اگر در اعضاى ديت نفس است مثل بينى و ذكر در انجا قسامه مثل نفس پنجاه يمين است و اگر از ديت نفس كمتر است به همان نسبت از انجا كم كنند و سوگند را در قسامه تغليظ كند حاكم به زمان و مكان و قول در هر يمينى فصل پنجم در كيفيت قصاص است قتل عمد موجب قصاص است مگر انكه صلح بر ديت كنند و قصاص جائز نيست مگر بشمشير كه گردنش بزنند اگر چه قاتل مقتول را بانواع عذاب كشته باشد و اهل قصاص ضمان سرايت قصاص را نميكشند مثلا شخصى دست كسى را قطع كند انكس هم بموجب شرع دست انشخص را قطع كند و بىتقصيرى او سرايت كرد جراحت دست او بمرد بر انكس كه تقصيرى نكرده ضمانى نفس انشخصى كه بسرايت مرده نيست و اگر مستحق قصاص جماعتى باشند موقوف است قصاص خواستن بر انكه همه جمعشوند و اگر بعضى از